مکان نیوز - ایرنا - رییس سازمان نقشهبرداری کشور درباره تعیین مساحت دریای خزر در نقشههای این سازمان گفت: هنوز درخواستی از سوی وزارت امور خارجه برای انجام عملیات فنی تعیین خط مبداء دریای خزر که در نتیجه تعیین مساحت آن را به دنبال دارد به این سازمان نرسیده و عملا مساحت مشخصی از دریای خزر برای استفاده محاسبه نشده است.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مردادماه سال ۱۳۹۷ در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان؛ توسط سران جمهوری اسلامی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد که بر اساس آن کشورهای اطراف آن با در نظر گرفتن فضای همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل بین طرفها، با پیروی از تمایل به تعمیق و گسترش روابط مبتنی بر حسن همجواری بین طرفها، با در نظر گرفتن این واقعیت که دریای خزر برای طرفها دارای اهمیت حیاتی است و اینکه فقط آنها از حقوق حاکمه نسبت به دریای خزر و منابع آن برخوردار هستند، بر حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت انحصاری طرفها تاکیدکرد.
همزمان با امضای این کنوانسیون نظرات متفاوتی مبنی بر تقسیم دریای خزر مطرح شد که بهرام قاسمی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران گفته بود که این کنوانسیون به معنای تقسیم دریای خزر نیست، در واقع موضوع تقسیم خزر میان کشورها و تعیین خط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در این کنوانسیون مطرح نیست.
همچنین روابط عمومی وزارت امور خارجه درباره ویژگیهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توضیح داده بود که ما و کشورهای ساحلی با الگوبرداری از رژیم حقوقی سایر دریاچهها و استفاده از مفاد کنوانسیون حقوقی دریاها و تطابق آنها با وضعیت دریای خزر، یک رژیم حقوقی خاص و منحصر به فرد برای خزر تنظیم کردهایم. در مجموع، این یک کنوانسیون بسیار مهم است که ما را یک قدم به جلو میبرد، اگر چه هنوز مسائل بسیار مهمی برای آینده باقی میمانند.
مرداد ماه ۹۸ بود که مسعود شفیعی به خبرنگار علمی ایرنا گفته بود تنها مورد مهم در خصوص مساحت مورد استفاده از دریای خزر تعیین «خط مبدا» است که سازمان نقشهبرداری طی نامهای این موضوع را با وزارت خارجه در میان گذاشته است.
وی با اشاره به تفاهمنامه کنوانسیون دریای خزر در مردادماه سال ۹۷، اضافه کرد که تعیین خط مبداء به طور صحیح موضوع مهمی برای محاسبه آبهای سرزمینی و محدودههای پهنههای آبی کشور است تا دچار مشکل نشویم. هنوز کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر درصدی برای استفاده کشورها از دریا تا زمانی که خط مبداء و تعیین محدودههای استفاده کشورها با کشورهای مجاور و سهم آنها مشخص شود، تعیین نکرده است. به طور مشخص در آینده از دریای خزر بهرهبرداری مشترک صورت خواهد گرفت و جای نگرانی از سهم کشورها وجود ندارد.