مکان نیوز - به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی صبح قزوین؛ عدم تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانهها و حفاظت از حریم آنها از موضوعات سالیان گذشته بوده که موجب سوءاستفاده و به تعبیری حریمخواری رودخانهها شده و عدهای از آبِ گِل آلود ماهی گرفته و اراضی این حوزه را به صورت غیرقانونی تصرف کردهاند.
هرچند چنین اقدامی در نگاه نخست به مِذاق سودجویان خوش آمده باشد اما نگاه عاقلانهتر اینکه اقدام یاد شده علاوه بر تاراج منابع و اراضی ملی، زمینه ورود فاضلاب ناشی از ساختوسازها به منابع آبی، اختلال در کیفیت و البته دستیابی مردم به محصولات ناسالم را فراهم میکند.
اختلاف بین سازمان جنگلها و وزارت نیرو در مالکیت حریم و بستر رودخانه، باعث کندی روند صدور سند و تثبیت مالکیت دولت شده بود که جولان هرچه بیشتر سودجویان و زمینخواران ناشی از این اختلاف نظر، موضوع را وسیعتر کرد.
براساس قانون، بستر رودخانهها جزو ثروتهای ملی و مشترک است
بعد از کِش و قوسهای بسیار نهایتا تفاهمنامه سه جانبهای بین سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و وزارت نیرو در سال 97 منعقد شد که طبق این تفاهمنامه، بستر رودخانههای دائمی و فصلی، مسیلها و انهار طبیعی را خارج از مصادیق اراضی ملی به شمار آورده و مشمول اخذ سند توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نمیداند.
در حال حاضر بستر رودخانهها به موجب قانون و نحوه ملی شدن آن، اصل 45 قانون اساسی و ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، از جمله ثروتهای ملی و مشترک است که در اختیار حکومت قرار گرفته و وزارت نیرو به عنوان جزئی از حاکمیت نسبت به آنها اِعمال حاکمیت میکند.
بدون شک رودخانههای بسیاری در قزوین دستخوش زیادهخواهی طی سالهای گذشته شده و در شهرهای این استان تختهای چوبی چنبره زده بر بستر رودخانهها در استان دیده میشود که البته این موضوع مورد توجه جدی متولیان امر در دو الی سه سال گذشته و صدور سند مالکیت برای آنها شده است.
12 هزار هکتار نقشه بستر رودخانههای قزوین در صف أخذ سند مالکیت
